فرهیختگان مجرم نیست
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۶۳۲۵
سخنگوی هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی بعداز جلسه سنگین سه ساعته و استماع اظهارات شاکیان و دفاعیات متهمان، مدیر مسئول و خبرنگار روزنامه فرهیختگان را با اکثریت مطلق آراء مجرم نشناختند.
به گزارش ایسنا، اکبر نصراللهی در این باره گفت: اتهامهای آقای محمد امین ایمانجانی و صادق امامی، نشر اکاذیب، افشای اسرار شخصی، تهدید به هتک شرف و انتشار افترا و توهین، موضوع شکایت حامد حجازی، مهدی کاشی، حسین نصرآبادی و چند شاکی دیگر در ماجرای مجمتع زیتون بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: خانم طاهره بهشتی نسب وکیل شکات گفت که صادق امامی در سه فقره مطلب در تاریخ های ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ و ۱۸ و ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ مطالبی که در آن از عبارتی مانند زیتون نماد فساد، ماجرای ۷۲ هکتاری اراضی کشاورزی منتشر کردند که مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است، آقای امامی در کمال بیانصافی اتهاماتی را مطرح کردند که هیججا ثابت نشده است. طاهره بهشتی نسب وکیل جمعی از شکات، گفت که در ۳ گزارش فرهیختگان مطالب کذبی منتشر شده و موکلانم تهدید به انتشار پرونده های کیفری شان شده اند.
وی افزود: اقای سیامک دنیاپیما وکیل دیگر شکات گفته که در گزارش های فرهیختگان، خبرنگار از منابعی استفاده کرده که دارای عداوت با مجتمع زیتون بوده اند.
مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان در دفاعیات خود، با اشاره به رویکرد "روزنامهنگاری تحقیقی" در پرداخت به موضوعات اجتماعی و محیط زیست گفت که فرهیختگان پیش از این نیز بدون سوءنیت و درایفای وظایف حرفهای، ملی و انقلابی خود موضوعات مشابه مثل پارک بمو، میانکاله، کولبرها و... را پوششداده است.
وی ادامه داد: روزنامه فرهیختگان در ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ با انتشار گزارشی تحقیقی فرآیند تغییر کاربری مجتمع گردشگری زیتون را پرابهام و دارای فساد خوانده بود. محمد امین ایمانجانی مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان و متهم پرونده در دفاعیاتش با ارائه اسنادی همچون گزارش سازمان بازرسی و بازرسی بانک صادرات درباره تخلفات در فرآیند تغییر کاربری و اخذ تسهیلات گفت: «تمام گزارش فرهیختگان براساس اسناد متقن سازمان ها و نهادهای مربوط به موضوع تغییر کاربری بوده که خبرنگار به آنها دست پیدا کرده است. لذا اتهاماتی همچون عداوت و سوءنیت در این گزارش به روزنامه فاقد اعتبار است.
وی افزود: صادق امامی خبرنگار روزنامه به عنوان متهم دیگر پرونده گفت که همانطور که در گزارش آمده، بنده حدود ۴۰ روز صرف پیگیری موضوع کرده ام. در تغییر کاربری زیتون، فرآیند خلاف قانون طی شده است. مثلا ابتدا ساخت و ساز شده است و سپس مجوز تغییر کاربری صادر شده است که این خلاف قانون است. همچنین مجوزها و عوارض پرداختی، به شیوه درستی صادر و پرداخت نشده است.
سخنگوی هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی در پایان گفت: رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامآقایان محمد امین ایمانجانی و صادق امامی مدیر مسئول و خبرنگار فرهیختگان که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شدند، متعاقبا صادر خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: هیات منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی تهران شهرداري تهران پليس دهه فجر 1402 روزنامه فرهیختگان تغییر کاربری صادق امامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۶۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستوزیر سابق فرانسه مجرم شناخته شد
دادگاه عالی تجدیدنظر فرانسه، «فرانسوا فیون» نخستوزیر سابق این کشور را به طور قطعی مجرم شناخته شد.
به گزارش ایسنا، دادگاه عالی تجدیدنظر فرانسه روز چهارشنبه همچنین دستور داد تا محاکمهای جدید بهمنظور بازتعریف ماهیت احکام زندان و میزان خساراتی که باید به مجلس ملی پرداخت شود، تشکیل شود.
رسانههای فرانسوی خبر دادهاند فیون و «پنه لوپ فیون» همسرش و همچنین «مارک ژولو» معاون سابق نخستوزیر به دلیل مشاغل ساختگی در مجلس ملی، بهویژه به دلیل اختلاس از بودجه عمومی و همدستی، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
نخستوزیر سابق فرانسه پس از محکومیت خود در دادگاه تجدیدنظر به چهار سال زندان شامل یک سال زندان قطعی، ۱۰ سال عدم صلاحیت و جریمه ۳۷۵۰۰۰ یورویی در مورد مشاغل ساختگی همسرش به دادگاه عالی تجدیدنظر اعتراض کرد. پنه
نیز به نوبه خود به ۲ سال حبس تعلیقی، ۲ سال عدم صلاحیت و جریمه ۳۷۵۰۰۰ یورویی محکوم شد.
این سه متهم همواره اتهامهای خود را انکار کردهاند.
انتهای پیام